قدس آنلاین : مفاد یک تا پنج قانون حمایت از حقوق معلولان را باید شاه بیت آن دانست. این مواد مربوط به مناسب‌سازی معابر، امکان عمومی و ساختمان‌ها برای معلولان است که هنوز بعضی از آیین‌نامه‌هایش در کمیسیون‌های مختلف در دست تدوین است، به عبارتی عملیاتی نشده است.

در حال حاضر حدود ۲۵ هزار نفر از افراد دارای معلولیت در دانشگاه‌ها و در سطح آموزش عالی مشغول تحصیل هستند که با وجود پیش‌بینی قانون برای آموزش رایگان این گونه افراد اما بسیاری از این افراد برای ثبت‌نام در دانشگاه‌ها مجبورند پول پرداخت کنند تا پس از چندی بتوانند آن را از سازمان متولی دریافت کنند. این در حالی است که اگر معلولان تحت حمایت از لحاظ مالی مشکل نداشتند که دیگر تحت پوشش بهزیستی قرار نمی‌گرفتند، بنابراین انتظار داریم وقتی افراد معلول برای ثبت‌نام، کارت معلولیت را به دانشگاه ارائه می‌کنند، قانون حمایت از معلولان در بخش آموزش مشمول آنان شود تا اینکه احساس سرگردانی نکنند.

وضعیت معلولان در بخش توانبخشی نیز بهتر از بخش‌های دیگر نیست. یعنی امکانات و تجهیزات توانبخشی به اندازه نیاز معلولان وجود ندارد که گویا دلیل آن کم بودن اعتبارات سازمان بهزیستی است.

البته سازمان برنامه و بودجه وعده‌هایی برای تأمین اعتبارات به منظور تهیه تجهیزات توانبخشی داده اما هنوز به آن‌ها عمل نکرده است. از این رو انتظار آن است دغدغه‌های معلولان در این بخش هم برطرف شود.

در خصوص وضعیت بیمه سلامت معلولان نیز باید گفت، این موضوع در ماده ۶ قانون یاد شده بدرستی پیش‌بینی شده است. یعنی وزارت بهداشت مسئولیت دارد تا بیمه سلامت معلولان را فراهم کند که متأسفانه در این بخش هم قانون آن گونه که باید عملیاتی نشده است. یعنی سازمان بیمه سلامت باید اعتبارات مالی کافی داشته باشد تا دوایر درمانی، پاسخگوی دارندگان این دفترچه باشند که اکنون این گونه نیست و پزشکان و مراکز درمانی چندان برای دفترچه سلامت جایگاهی قائل نیستند. گاهی معلولان با این دفترچه به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند اما پاسخگوی آن‌ها نیستند . بنابراین انتظار از وزارت بهداشت است تا فرایندی را تعریف کند که تسهیلات کافی برای معلولان در این حوزه فراهم شود.

در خصوص اشتغال معلولان نیز ذکر این نکته حائز اهمیت است که در اصلاحیه این قانون پیش‌بینی شده است که صندوق فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت ایجاد شود که به نظر می‌رسد هنوز این اتفاق نیفتاده است.

ضمن آنکه سهمیه ۵ درصدی اشتغال به معلولان نیز چندان رعایت نمی‌شود و متأسفانه با گذشت بیش از دو دهه از اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان هنوز ادارات دولتی شرط استخدام را سلامت جسمی عنوان می‌کنند که نباید این گونه باشد. معلولان بویژه آن‌هایی که دارای تحصیلات عالیه هستند، افراد توانمندی هستند. به علاوه اینکه در قانون پیش‌بینی شده برای افراد نابینا و کم بینا شغل‌های اپراتوری را در نظر بگیرند که به نظر می‌رسد طرح این موضوع در قانون یک بار منفی ایجاد کرده و تصور دستگاه‌ها این است که معلولان فقط باید در شغل اپراتوری جذب شوند در حالی که این تصور غلط است چون معلولان افراد توانمندی هستند و حتی از انجام کارهای مدیریتی هم برمی‌آیند.

خلاصه آنکه وقتی قانونی تصویب می‌شود به این معنی است که دولت و مجلس اعتبارات اجرای آن را پیش‌بینی کرده‌اند اما اینکه چرا اعتبارات برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به میزان نیاز پیش‌بینی نمی‌شود و همان مقدار کم نیز به طور کامل تخصیص نمی‌یابد، به این برمی‌گردد که بعضی دستگاه‌ها در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند.

انتهای پیام/